The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
Wiki Article
بايدن ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس آخر الأخبار
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:
وأصدرت السلطات القضائية خلال الأيام الماضية ستة أحكام قضائية في حق "مشاهير" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يتنظر ثمانية آخرون الإجراءات التحقيقية في شأن التهم الموجهة إليهم، فيما تفاوتت الأحكام القضائية بين السجن لستة أشهر وسنتين كحد أقصى للعقوبة.
الكلالأمن والدفاعالاقتصاد والتنميةالتعليم والمجتمعالحوكمة والدستور والقانونالسياسة الداخلية والخارجيةالطاقةالمجتمع المدنيشؤون اقليمية ودوليةمكافحة التطرف و الإرهاب
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر
"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
وهو خطاب تتبناه جهات عدة، غافلة عما تخفيه هذه الخطوات من أبعاد قمعية للصحافيين والمدونين وأيضاً صانعي المحتوى
تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل تفاصيل إضافية البث الأقسام
مع الأسف تحول كثيرون من صنّاع المحتوى الهابط والخادش للذائقة العامة، إلى نجوم ويتم تصنيفهم كمؤثرين في المجتمع، رغم عبثية ما يبثون ويطرحون ورغم كونه بلا هدف وبلا معنى
شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية
دلالات: فيسبوك العراق حرية الإعلام أزمات العراق يونامي ترند العراق التحريض في العراق
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.